مطالب حقوقی

معامله‌ فضولی، به معامله ای گفته می شود که در آن مالک از معامله یا اطلاع ندارد و یا راضی به آن نیست. در معامله‌ فضولی، فرد بی آنکه صاحب مال باشد و یا از صاحب آن اجازه گرفته باشد یا وکالت داشته باشد، اقدام به فروش آن مال می‌کند. در حالی که یکی از شروط معامله، رضایت مالک می باشد. چنانچه معامله‌ای بدون رضایت مالک انجام شود، غیرنافذ بوده و تا رضایت مالک جلب نگردد، این معامله از لحاظ قانونی صحیح نیست. بر اساس ماده 247 قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.»
اقسام معامله فضولی
معامله فضولی بر 2 نوع است که عبارتند از:
-معامله فضولی تملیکی
در معامله‌ فضولی تملیکی، فرد فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری می‌فروشد.
-معامله فضولی عهدی
در معامله‌ فضولی عهدی، فرد به حساب شخص دیگری متعهد می گردد که معامله ‌ای را برای فرد دیگر انجام دهد.
ماده 674 قانون مدنی بیان می دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
مقصود از وکیل در واقع همان معامله کننده‌ فضول بوده که از حدود اختیارات خود خارج گردیده است.
حکم معامله فضولی
معامله‌ی فضولی نیز مثل معامله‌های دیگر سه نوع دارد که عبارتند از:
• معامله‌ صحیح
• معامله‌ باطل
• معامله‌ غیرنافذ
معامله باطل
معامله‌ی فضولی در 2 صورت باطل می‌شود. یکی اینکه فرد مالک پس از در جریان معامله قرار گرفتن، عدم رضایت خود را اعلام نماید که در این صورت معامله باطل خواهد شد.
دوم اینکه وکالتی که فرد وکیل عهده دار شده است، بنا به دلایلی باطل گردیده و پس از آن اقدام به معامله کند، در این صورت نیز معامله‌ صورت گرفته باطل است.
بر اساس ماده 251 قانون مدنی: «رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
معامله‌ غیرنافذ
معامله‌ غیرنافذ به معامله‌ای گفته می شود که در آن نقصی وجود داشته و معامله نه صحیح باشد و نه باطل. صحیح شدن معامله به حل و برطرف شدن آن نقصی که موجب غیرنافذ شدن معامله شد، بستگی دارد.
در معامله‌ فضولی این نقص، در واقع همان نارضایتی مالک می باشد. چنانچه رضایت مالک برای معامله جلب شود، این نقص برطرف گردیده و معامله صحیح خواهد بود. رضایت مالک ممکن است به شکل صریح یا ضمنی باشد. رضایت به صورت صریح این گونه است که مالک به صورت لفظی و به صراحت رضایت خود را اعلام می نماید. ولی در رضایت ضمنی، مالک با دادن اجازه و وکالت به فرد دیگری(فضول)، رضایت خود را از این معامله اعلام می کند. بنابراین به موجب ماده 248 قانون مدنی: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
شایان ذکر است که اجازه مالک در صورتی شرط است که مالک اهلیت داشته باشد؛ بدین معنا که صغیر و یا سفیه و مجنون نباشد.
اشخاص دخیل در معامله‌ فضولی
در معامله‌ی فضولی 3 نفر دخالت دارند که شامل افراد زیرند:
-شخص مالک
مالک، فردی است که صاحب حقیقی مال است که از معامله آگاه نیست یا رضایت به انجام آن ندارد. برای انجام یک معامله صحیح، رضایت مالک شرط اصلی می باشد.
-شخص فضول
فضول به شخصی گفته می شود که اقدام به فروش مالی کرده است که خود صاحب آن نبوده و بی رضایت مالک قصد فروش آن را داشته باشد.
-شخص اصیل
شخص اصیل هم، به فردی گفته می شود که در معامله فضولی با فضول معامله انجام می دهد.
البته لازم به ذکر است که همیشه شخص فضول با قصد و نیت بد اقدام به این معامله نمی‌کند و امکان دارد قصد خیرخواهی داشته باشد. در هر صورت، این معامله آثار و تبعات حقوقی به دنبال خواهد داشت و اگر فضول با نیت بدی اقدام به انجام این معامله کرده باشد، مجرم بوده و مجازات خواهد شد.
آثار حقوقی معامله‌ فضولی
اجازه‌ تنفیذ و پایبندی اصیل مهم‌ترین آثار معامله فضولی است.
به صورت کلی وضعیت معامله پیش از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نبوده و در حالتی قرار دارد که به آن غیرنافذ گفته می شود و تا هنگامی که اجازه مالک گرفته نشده باشد، در همین حالت باقی خواهد ماند.
به موجب ماده‌ 252 قانون مدنی: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.»
در معامله‌ فضولی چنانچه مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث خواهد بود.

معامله‌ فضولی، به معامله ای گفته می شود که در آن مالک از معامله یا اطلاع ندارد و یا راضی به آن نیست. در معامله‌ فضولی، فرد بی آنکه صاحب مال باشد و یا از صاحب آن اجازه گرفته باشد یا وکالت داشته باشد، اقدام به فروش آن مال می‌کند. در حالی که یکی از شروط معامله، رضایت مالک می باشد. چنانچه معامله‌ای بدون رضایت مالک انجام شود، غیرنافذ بوده و تا رضایت مالک جلب نگردد، این معامله از لحاظ قانونی صحیح نیست. بر اساس ماده 247 قانون مدنی: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.»
اقسام معامله فضولی
معامله فضولی بر 2 نوع است که عبارتند از:
-معامله فضولی تملیکی
در معامله‌ فضولی تملیکی، فرد فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری می‌فروشد.
-معامله فضولی عهدی
در معامله‌ فضولی عهدی، فرد به حساب شخص دیگری متعهد می گردد که معامله ‌ای را برای فرد دیگر انجام دهد.
ماده 674 قانون مدنی بیان می دارد: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
مقصود از وکیل در واقع همان معامله کننده‌ فضول بوده که از حدود اختیارات خود خارج گردیده است.
حکم معامله فضولی
معامله‌ی فضولی نیز مثل معامله‌های دیگر سه نوع دارد که عبارتند از:
• معامله‌ صحیح
• معامله‌ باطل
• معامله‌ غیرنافذ
معامله باطل
معامله‌ی فضولی در 2 صورت باطل می‌شود. یکی اینکه فرد مالک پس از در جریان معامله قرار گرفتن، عدم رضایت خود را اعلام نماید که در این صورت معامله باطل خواهد شد.
دوم اینکه وکالتی که فرد وکیل عهده دار شده است، بنا به دلایلی باطل گردیده و پس از آن اقدام به معامله کند، در این صورت نیز معامله‌ صورت گرفته باطل است.
بر اساس ماده 251 قانون مدنی: «رد معامله فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»
معامله‌ غیرنافذ
معامله‌ غیرنافذ به معامله‌ای گفته می شود که در آن نقصی وجود داشته و معامله نه صحیح باشد و نه باطل. صحیح شدن معامله به حل و برطرف شدن آن نقصی که موجب غیرنافذ شدن معامله شد، بستگی دارد.
در معامله‌ فضولی این نقص، در واقع همان نارضایتی مالک می باشد. چنانچه رضایت مالک برای معامله جلب شود، این نقص برطرف گردیده و معامله صحیح خواهد بود. رضایت مالک ممکن است به شکل صریح یا ضمنی باشد. رضایت به صورت صریح این گونه است که مالک به صورت لفظی و به صراحت رضایت خود را اعلام می نماید. ولی در رضایت ضمنی، مالک با دادن اجازه و وکالت به فرد دیگری(فضول)، رضایت خود را از این معامله اعلام می کند. بنابراین به موجب ماده 248 قانون مدنی: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.»
شایان ذکر است که اجازه مالک در صورتی شرط است که مالک اهلیت داشته باشد؛ بدین معنا که صغیر و یا سفیه و مجنون نباشد.
اشخاص دخیل در معامله‌ فضولی
در معامله‌ی فضولی 3 نفر دخالت دارند که شامل افراد زیرند:
-شخص مالک
مالک، فردی است که صاحب حقیقی مال است که از معامله آگاه نیست یا رضایت به انجام آن ندارد. برای انجام یک معامله صحیح، رضایت مالک شرط اصلی می باشد.
-شخص فضول
فضول به شخصی گفته می شود که اقدام به فروش مالی کرده است که خود صاحب آن نبوده و بی رضایت مالک قصد فروش آن را داشته باشد.
-شخص اصیل
شخص اصیل هم، به فردی گفته می شود که در معامله فضولی با فضول معامله انجام می دهد.
البته لازم به ذکر است که همیشه شخص فضول با قصد و نیت بد اقدام به این معامله نمی‌کند و امکان دارد قصد خیرخواهی داشته باشد. در هر صورت، این معامله آثار و تبعات حقوقی به دنبال خواهد داشت و اگر فضول با نیت بدی اقدام به انجام این معامله کرده باشد، مجرم بوده و مجازات خواهد شد.
آثار حقوقی معامله‌ فضولی
اجازه‌ تنفیذ و پایبندی اصیل مهم‌ترین آثار معامله فضولی است.
به صورت کلی وضعیت معامله پیش از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نبوده و در حالتی قرار دارد که به آن غیرنافذ گفته می شود و تا هنگامی که اجازه مالک گرفته نشده باشد، در همین حالت باقی خواهد ماند.
به موجب ماده‌ 252 قانون مدنی: «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.»
در معامله‌ فضولی چنانچه مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث خواهد بود.